آشنایی با خانه مسکونی و مستثنیات دین از نگاه وکیل در تهران
چنانچه مسکن مورد استفاده مدیون بیش از شانیت و عرف جامعه و خارج از نیازهای ضروری او باشد ، دادورز مجاز است که آن را توقیف کرده و به فروش برساند . به این شکل که مبلغ حاصل از فروش را به دو قسمت ( بخشی برای خرید منزل مناسب برای مدیون و بخشی برای استیفای محکوم به ) تقسیم کند که متأسفانه اغلب دادگاهها از اقدام در این مورد امتناع کرده و از زیر بار اینگونه اقدامات و وظایف شانه خالی میکنند و فقط چنانچه مدیون دو منزل مسکونی داشته باشد ، اقدام به توقیف یکی از آن ها مینمایند .البته ماده ۶۹ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (۱۳۵۵) نیز مصادیق مستثنیات دین را شمرده است که از جمله آن می توان به منزل مناسب با نیاز مدیون و خانواده اش ( افرادی که واجب النفقه او هستند ) اشاره کرد .
آیا وسیله نقلیه هم جزو مستثنیات دین است ؟
به عقیده وکیل پایه یک دادگستری : ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی تصریح کرده است که وسیله نقلیه ای که عرف جامعه است و با نیازهای مدیون مطابقت دارد جزو مستثنیات دین به حساب می آید اما علما و فقها بر این باور هستند که خودرو را نمی شود جزو مستثنیات دین حساب کرد و البته در بسیاری از شعبه های اجرای احکام ، خودرویی که وسیله درآمد زا برای امرار معاش نباشد را توقیف می کنند .
در این باره ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۳۹۷۷-۳/۷/۱۳۷۶ بیان میدارد : « تاکسی وسیله گذران زندگی و کسب معاش است و قابل توقیف نیست. » بر اساس این نظریه ، فقط تاکسی ( و نه خودروهای شخصی ) که وسیله رسمی امرار معاش است ، قابل توقیف نیست و دیگر وسایل نقلیه حتی اگر به عنوان خودرویی برای مسافر زدن استفاده شود ، قابل توقیف است . هم چنین ، به موجب قانون، ابزارهایی که برای استفاده های خانگی به کار می رود و مستعمل نشود ، منقولات مثل ماشین تحریر، رایانه ، توده آهنآلات و… (اثاث)، خوردنیها و آشامیدنیها، دارو و… (آذوقه)، وسایل و ابزارکار ساده مانند وسیله کار نجاران و… قابل توقیف است و بر اساس یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشینآلات صنعتی نیز جزو مستثنیات دین به حساب می آید .